أكد عمرو رضوان الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب الجبهة الوطنية أن نتائج المراجعات الأخيرة التي أجراها صندوق النق

صندوق النقد الدولي,حزب الجبهة الوطنية,القطاع الخاص,عمرو رضوان,مؤشرات النمو الاقتصادي,مراجعات صندوق النقد الدولي,دور السياسة النقدية في استقرار الاقتصاد

الخميس 25 ديسمبر 2025 - 03:31

قيادي بـ"الجبهة الوطنية": إشادة صندوق النقد بالنمو الاقتصادي لمصر يوحي بالاستقرار

عمرو رضوان
عمرو رضوان

أكد عمرو رضوان، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن نتائج المراجعات الأخيرة التي أجراها صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري تعكس مؤشرات إيجابية قوية، تعزز من الثقة في مسار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الاتفاق على المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى ضمن برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة” (RSF) يمثل خطوة مهمة لدعم ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في قدرة مصر على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

مؤشرات النمو الاقتصادي

وأوضح رضوان أن الاقتصاد المصري شهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدل النمو ليصل إلى 4.4% خلال العام المالي 2025/2024، مقارنة بمعدل 2.4% في العام السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي بشكل واضح.

وأشار إلى أن هذا النمو مدفوع بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل والخدمات المالية، إضافة إلى قطاع السياحة الذي ساهم بدور كبير في زيادة الإيرادات الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه النتائج تُظهر نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق استدامة النمو على المدى المتوسط والطويل.

تحسن الميزان المالي والاقتصادي

وأشار رضوان إلى أن تحسن ميزان المدفوعات يعد مؤشرًا مهمًا على قوة الاقتصاد المصري، حيث شهد الحساب الجاري انخفاضًا في العجز رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مدعومًا باستمرار تحويلات العاملين بالخارج وزيادة الصادرات غير البترولية.

وأضاف أن الأداء المالي للدولة شهد تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق حوافز لتشجيع الالتزام الطوعي للقطاع الخاص، وهو ما ساعد على رفع كفاءة الأداء المالي للدولة وتحسين مواردها.

دور السياسة النقدية في استقرار الاقتصاد

وأكد رضوان أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت أحد العوامل الرئيسية في ضبط معدلات التضخم، مع اتباع نهج حذر في التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن هذا التوازن بين السياسات المالية والنقدية يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويضع الاقتصاد المصري على مسار ثابت نحو النمو المستدام.

وأضاف رضوان أن المؤشرات الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية سيكون له أثر إيجابي طويل الأجل على استدامة النمو، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.